أنهت بلدية زحلة- معلقة وتعنايل وضع ميزانيتها لسنة 2020، وفقا للمهل القانونية المحددة، وقامت بتحويلها الى محافظة البقاع، حيث يفترض أن تصدق من قبل المحافظ، لتصبح سارية مع بداية العام الجديد بعد تبليغ نسخة عنها لكل من وزارة الداخلية وديوان المحاسبة.
بلدية زحلة- معلقة وتعنايل، هي من البلديات القليلة في لبنان التي تنشر ميزانيتها السنوية مع قطع الحساب، عبر موقعها الإلكتروني، تعزيزا لمبدأ الشفافية الذي إعتمدته بعد فترة قصيرة من إنتخاب مجلسها برئاسة المهندس أسعد زغيب، ما يتيح لكل مواطن الإطلاع على كيفية توزع أرقام هذه الميزانية، وكيفية إنفاق الأموال المتوفرة، وفقا لبرنامج يحدده المجلس ورئيسه من ضمن رؤية مستقبلية لتطور المدينة.
وقد وضعت الميزانية الجديدة التي سيتسنى للمواطنين الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني، سلسلة أولويات لكيفية إنفاق ميزانية العام المقبل، أبرزها الإنطلاق في مرحلة إستحداث المباني بمشروع توسعة منطقة البردوني السياحية، بعد أن تم تأهيل حدود مجرى النهر في هذه المنطقة، وجهز قعرها بكميات الصخور التي تنقي المياه. وبحسب رئيس البلدية أسعد زغيب، فإن هذه الأعمال ستنطلق فور إصدار الرخص المطلوبة، على أن تتضمن هذه المرحلة أيضا، تأهيل الطريق في المنطقة السياحية لتصبح مخصصة للمشاة.
علما أن ميزانية سنة 2020 تضع من ضمن أولوياتها أيضا إجراء إستملاكات ضرورية في بعض المناطق لإستحداث أو إنشاء طرقات جدية وتوسعة نطاق بعض الشبكات والطرقات المطلوبة لإمتدادات سكنية مستحدثة.
يشرح زغيب في لقاءات تجمعه مع المجتمع الأهلي الزحلي وخصوصا الشباب، كيفية وضع المشاريع وتجزئة تنفيذها في بلديات تعتبر ميزانيتها محدودة قياسا الى حجم الإنماء المطلوب.
يقول زغيب: بلدية زحلة لا تصنف من ضمن البلديات الغنية. ولكن الإمكانيات المحدودة لا يجب أن تشكل عائقا أمام تطور المدينة وإنمائها... ولذلك علينا أن نحدد رؤيتنا المستقبلية بشكل واضح، ونضع في كل مرة مدماكا جديدا في عملية التطوير حتى نصل الى المدينة التي نطمح اليها في المستقبل.

عمليا تتوفر ايرادات البلدية من ثلاثة مصادر أساسية.
تكليف الوحدات السكنية، الصناعية والتجارية. رخص البناء، والصندوق البلدي المستقل.
إيرادات هذه المصادر الثلاثة ثابتة سنويا، وهي تبلغ فيما يتعلق بالجباية 60 بالمئة، لمبلغ تكليف وسطي يقدر ب 65 ألف ليرة سنويا، ما يجعل معدل المبلغ المحصل عن كل الوحدات نحو 39 الف ليرة للوحدة، وهذا مبلغ بحسب زغيب لا يغطي كامل كلفة معالجة النفايات في مطمر زحلة الصحي والتي تصل الى 52 ألف ليرة للوحدة. من هنا فإن الإعتماد الأساسي هو على الأموال التي تتلقاها البلدية من الصندوق البلدي المستقل ومن رخص البناء، لتغطية المشاريع الكبيرة.
ولكن كيف تحدد الأولويات الإنشائية في الموازنة؟
يقول زغيب أنه أصعب قرار تتخذه البلدية. ويكون علينا التداول به مطولا حتى نتخذ القرار الصائب، وخصوصا فيما يتعلق بإنشاء الطرقات الجديدة.
وهذا ما حصل تحديدا عند إتخاذ القرار بتلزيم إنشاء طريق عبرين مفرق جديتا في مرحلته الاولى الممتدة حتى دير يسوع الفادي. إذ يشير زغيب الى أن الأولوية هنا حددها عذاب الزحليين على الطريق الرئيسية التي يسلكونها مرورا بسعدنايل وتعلبايا حتى مفرق قب الياس، وحاجتهم الى طريق تختصر الوقت والزحمة.
وينفي زغيب في المقابل أن تكون معظم المشاريع متركزة في وسط زحلة، بل يشير الى ما تتسبب به المناطق السكنية المستحدثة، من ضغط على الموازنة، يحرم الوسط حيث كثافة سكانية توفر الجزء الأكبر من مداخيل البلدية المباشرة، من حقوقها بإسترداد الضريبة إنمائيا، فلا تكون نامية كما يجب، وتعاني دائما من مشاكل في الطرقات وتجهيز الأرصفة، وأحيانا في التزفيت والإنارة العامة وإشارات السير وغيرها. علما أنه في البلدان المتطورة يجري تحديد نطاق المناطق التي تسدد الضرائب ليطالها الإنماء بشكل أكبر، فيتوسع النطاق كلما توسعت المداخيل، ولكن للأسف تنفيذ هذا الامر في لبنان صعب بسبب العقليات السائدة..

ولكن إذا كان تطور المدينة إنمائيا هو في صلب إهتمامات البلدية ومسؤوليتها، لا يمكن للبلدية أن تهمل في موازنتها تنمية "الإنسان" الذي تتوجه أليه بخدماتها.
وفي هذا الإطار يلفت زغيب الى ان القانون يسمح للبلديات بدعم الجمعيات وحتى انشاء الجمعيات أو التحفيز على نشوئها. وبلدية زحلة تعتبر انه بدعمها لهذه الجمعيات تجعلها شريكة في إنماء المدينة بشريا الى جانب إنمائها بالحجر.
وعليه إذا كانت مداخيل بعض الجمعيات والهيئات الأهلية التي تعنى بالإنسان تشح في الأزمات، فإن ذلك يضع عبئا أكبر على السلطة الرسمية والبلديات لتأمين دوران العجلة بشكل مناسب.
ومن هنا يرى زغيب أن أي تقشف في النفقات لا يجب أن يكون على حساب خدمة الناس والفرحة التي يجب إدخالها الى قلوبهم، متمسكا بالنهج الذي أرسته بلدية زحلة في العمل بالشراكة مع الجمعيات، من خلال تأمين الدعم بالحد الأدنى لها، لتنمية الحياة الثقافية والإجتماعية والرياضية والموسيقية والفنية في المدينة.
قبل أيام أثير هذا الأمر في بعض وسائل التواصل الإجتماعي التي تحدثت عن طلب ورد لبلدية زحلة من احد أعضاء المجلس لتخفيض التقديمات لهذه الجمعيات. إلا أن المجلس البلدي لم ير ضرورة لذلك كما يشرح زغيب، خصوصا أن مداخيل البلدية لم تتغير، ولذلك إرتأينا إعتماد المبلغ ذاته المدرج في الميزانيات السابقة بالنسبة لدعم هذه الجمعيات.
بالنسبة لزغيب فإن دعم الجمعيات موضوع يتعلق بشفافية العمل، خصوصا أن المال عندما يقدم لجمعية لا يكون مردوده على شخص إنما على مجموعة، وبالتالي لن تكون هذه المجموعة محكومة بأي دين للجهة الداعمة. مشيرا في المقابل الى إنعكاس سياسة البلدية الإيجابية تجاه هذه الجمعيات على إحترافيتها وسعيها لتقديم الافضل.
في سنة 1998 يشرح زغيب كان هناك في زحلة 8 افواج كشاف، إنما لم يكن هناك فرقة موسيقية سوى لدى الكشاف السرياني، اليوم هناك 5 أفواج في زحلة لديها آلات موسيقية وهذا بفضل مساهمات البلدية. والأمر نفسه ينطبق على الأندية الاجتماعية الفنية الثقافية التي تتطور من مال البلدية وينعكس تطورها على المدينة، وعلى الرقي بها بمختلف المجالات.
بالنسبة لإنفاق البلدية هناك مبدأ يكرره رئيس البلدية، وهو أن هذا مالها متوفر لينفق، طالما أن البلدية لا يحق لها تشغيل هذه المبالغ ولا تتقاضى عليها فوائد مصرفية. وبالتالي فإن المبدأ الدائم لبلدية زحلة هي تأمين الإستفادة القصوى من أموال الزحليين، وإستمرارية العمل تحت أي ظرف للوصول الى المدينة التي نحلم بها.