بيان صادر عن الشركات المستوردة للنفط

ان الشركات المستوردة للنفط والغاز من القطاع الخاص اللبناني والبالغة 14 شركة تواجه حملة إساءة وتجني مر ّكزة منذ بضعة ايام، تريد ان تصارح المواطنين اللبنانيين، التي هي جزء لا يتجزأ منهم، اذ انها تعيل اكثر من 25 الف شخصاً، كلّهم من المواطنين الصالحين والذين لا يستحقون المصير المحتّم الذي سيواجهونه اذا ا ّدت الحملة الى ما هو مخطط لها، اي افلاس هذه
الشركات لغايات مشبوهة.
نحن 14 شركة استيراد وتوزيع وهذه الشركات تتنافس في السوق المحلي اضافة" الى منشآت النفط التي تنافس هذه الشركات بنسبة 30 بالمئة من مادة المازوت الاخضر وكافة هذه الشركات ال15 تبيع المحروقات وفقا" لجدول تركيب الاسعار الصادر اسبوعيا" من قبل وزارة الطاقة والذي تحدد فيه الوزيرة التسعيرة وحصة كل المعنيين بقطاع النفط من محطات ونقل وتوزيع
وشركات استيراد. وهذا يتناقض مع وصف الشركات "بالكارتل".
ان الشركات المستوردة للنفط التزمت بتعميم مصرف لبنان حول آلية استيراد المشتقات النفطية منذ اكثر من شهرين اي 85 بالمئة بالليرة اللبنانية و15بالمئة بالدولار الاميركي وتبين ان لهذه الآلية اعباء اضافية:
- تسديد ثمن سلفا" - تسديد 15 بالمئة من ثمن البضاعة بالدولار الاميركي سلفا" وتجميد الثمن 115 بالمئة
لمدة ثلاثين يوما" في مصرف لبنان . اضافة" الى مصاريف فتح وتعزيز الاعتمادات.
وعلى اساسه تواصلنا مع وزارة الطاقة والمياه شارحين لها هذه الاعباء بحينه فسرت الوزارة اننا نطالب بزيادة نسبة ارباح الشركات المستوردة للنفط وهذا لم يكن صحيحا" وانها "لا تريد ان تحمل اية تكلفة اضافية على المواطن". وهذه الاعباء الاضافية ادت الى تآكل كامل حصة
شركات الاستيراد والتوزيع .
بالرغم من الوضع الخطير والصعوبات التي نواجهها مع المصارف استمرت الشركات المستوردة للنفط بتحمل مسؤولياتها بالاستيراد وتوزيع المشتقات النفطية.
وقد اجرت الشركات اتصالات مع كافة المسؤولين المعنيين من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال ووزيرة الطاقة والمياه ووزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف في لبنان لايجاد حل لموضوع صرف الدولار دون جدوى.
بتاريخ 2 كانون الاول 2019 ، اجتمعت وزيرة الطاقة والمياه مع كل المعنيين في جدول تركيب اسعار المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ونقل ومحطات بيع المحروقات وابلغتهم ان الكلفة المترتبة عن فارق سعر صرف الدولار لـ15 بالمئة من ثمن البضاعة يوازي 900 ليرة
لبنانية حسب سعر صرف دولار 2100 ليرة لبنانية للدولار الواحد .
وعليه سوف تقوم بالزام المعنيين في جدول تركيب الاسعار بتحمل كامل هذا المبلغ ، واستثنت من هذه المساهمة الفريق الاساسي في جدول تركيب الاسعار وهي الدولة اللبنانية التي تتقاضى مبلغ 8000 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين.
كيف يتم تحميل كافة الاعباء على القطاع الخاص وتعفي الدولة التي لديها الحصة الاكبر حوالي 40 بالمئة من ثمن صفيحة البنزين.
نحن شركات غالبيتها لبنانية تعمل في هذا القطاع منذ سنوات عديدة ويعمل لديها ما يفوق الخمسة الاف مواطن ولدينا استثمارات كبيرة في السوق وتقوم بواجبها كاملا" تجاه الدولة والمواطنين.
ان حصة ارباح الشركات استنفذت من جراء التكاليف الناجمة عن تعميم مصرف لبنان واي اعباء اضافية ستؤدي الى خسائر يومية هائلة يصعب على الشركات تحملها لانها ستؤدي الى الافلاس .
لذلك ان الشركات المستوردة تعلن عن رفضها الصريح لاي قرار غير منصف وغير قانوني تحاول الوزيرة فرضه عليها عنوةً، وهي تحتفظ بجميع حقوقها لاية جهة كانت.
وأخيراً مرةً جديدة فان الشركات المستوردة تم ّد يدها للوزارة ولكافة المعنيين لوجود حلول منصفة للجميع لمشكلة وطنية عامة، كي لا يتحمل احد المعنيين وحده )اي القطاع الخاص( عبء هذه المشكلة، عملاً بمبدأ القانون الاداري بالمساوات امام الاعباء العامة.
بيروت في 3 كانون الاول 2019