في موقف لافت كتب النائب جورج عقيص عشية عيد الميلاد على صفحته الخاصة على موقع فايسبوك معايدةً خاصة، معتذراً فيها من كل من قصّر معه خلال العام ٢٠١٩. بعض من محبّيه علقوا على الاعتذار مبدين استنكارهم للاعتذار من نائبٍ كان بنظرهم من الأكثر نشاطاً في المجلس النيابي في العام الاول الكامل من عمر المجلس.
انه جورج عقيص، أسلوب مختلف في العمل السياسي حيث قلّما يعتذر السياسيون عن أدائهم بمعزل عن حقيقة هذا الأداء وتقييمه.
يأتي نائب زحلة دائماً في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، بعد النائب بولا يعقوبيان، من حيث النشاط التشريعي، ومع ذلك تشعر وانت تتحاور مع جورج عقيص بهذا القلق الذي يطبع حديثه والمرارة من عدم قدرته على تحقيق كل ما كان يصبو اليه، وكأنه يتنافس دوماً مع نفسه.
ولكن في الجردة الكثير من الإنجاز والكثير من المحاولات الصادقة لنائبٍ لا يستند لا الى ارث سياسي ولا الى ثروة مالية، بل الى دعم حزبه ومحبيه في قضاء زحلة.
في جعبة النائب القواتي الكثير من الأفكار والتصويب لبعض النظريات الخاطئة، ولديه تقييمه للثورة وعمل النائب والإنماء.
انه سياسي في الزمن الصعب ولكن بنكهة خاصة.
وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

كيف يختصر النائب جورج عقيص عام ٢٠١٩ العام الكامل الاول في عمله النيابي؟

من الصعب ان يبدأ النائب المنتخب حديثاً حياته السياسية وتنهار الدولة بعد اشهر قليلة، هي تجربة لا تشبه اي تجربة سياسية اخرى، فسلم الاولويات يتغير وطبيعة النشاط السياسي تتغير .
بدأ العام من جهتي بنشاط كثيف من الناحية التشريعية،
وانا النائب الثاني في بيانات مجلس النواب الرسمية من حيث غزارة تقديم اقتراحات القوانين التي احيلت للدراسة
والأول في الأسئلة والاستجوابات.
تم تكليفي بعضوية معظم اللجان الفرعية لدراسة القوانين الهامة، وترؤس لجان فرعية في لجنة الادارة والعدل.
وكانت معظم التشريعات والقوانين تصب في تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة واستقلالية القضاء
او لها طابع انمائي عام في لبنان منها اقتراح قانون لانشاء هيئة عليا للمناطق الاقتصادية في لبنان.
أما الاسئلة الحكومية فتنوعت بشكل كبير وطالت مواضيع كبرى منها الطاقة، العلاقات الخارجية مع المنظمات الدولية، ومالية الدولة..
ضميري مرتاح أنني قمت بواجبات النائب المحددة بالدستور وهما التشريع والرقابة على عمل الحكومة.
ولكن في لبنان وفي ظل ترسخ الطائفية والزبائنية، النائب هو وكيل خدمات بنظر الناس.
وهذه الوكالة ليست للتشريع او للمراقبة ولكنهم يعطوه اياها ليحصّل لهم خدمات على الصعيد الشخصي هي بالأساس حقهم الطبيعي
وهذا ما ضرب النظام السياسي في لبنان.

هل قمت بهذا الدور "الخدماتي" وفي أي اطار؟

نعم رغماً عني، ولكننا كقوات لبنانية، جهة سياسية مشاركة في الحكومة ولكن على خصومة سياسية مع اغلب مكونات الحكومة منها حزب الله التيار الوطني الحر وفتور مع المستقبل
وكان تحصيلنا للخدمات ب"شق النفس"

وجمهور القوات لا يطالب بالخدمات كغيره، لانه يعرف ان الانتماء الى الحزب يقوم على مناصرة الموقف السياسي وليس على منطق الزبائنية.

وقدّمنا قانون "السلطة القضائية المستقلة" لكي لا يتجرأ أياً كان الضغط على القضاة واكثر الخدمات تصب في التدخل بالقضاء.
وانا فخور انني بكل الخدمات لم اتدخل يوماً بعمل قاضي
وهذا ما ترعرعت ونشأت عليه والتزمت به.
وكانت اغلب الخدمات التي قدمتها اجتماعية وقمت بها بفرح، بمساعدة محتاج او
ان اقدم الدعم على سبيل المثال لعدد كبير من مدارس البقاع "وللمرة الاولى أفصح عن الأمر"
وكان الكثير من مدارس زحلة لا يستحصلون على الاقساط
تواصلت مع جمعية chretiens d’orient في بلجيكا التي قدمت الدعم المادي وتم اعفاء بعض الأهالي الغير ميسورين..
اما على صعيد التوظيف فنحن كقوات قمنا بحملة ضد التوظيف العشوائي
وفي التوظيف الخاص كانت الطلبات على اشدها خاصة من الخريجين من الجامعات الخاصة وكان تلقي السير الذاتية بشكل كثيف، وساعدت بقدر المستطاع لكن سوق العمل في زحلة لا يسمح وكانت الازمة قد بدأت وللأسف أن اغلب هؤلاء على الأرجح هاجروا من لبنان

ماذا عن الانماء، زحلة والتشريع؟

زحلة كانت "النجمة" في البرلمان اللبناني، بدايةً مع السعي لتمديد نجاح كهرباء زحلة،
وايضاً كانت زحلة اساس اعطاء مراكز المحافظات صلاحية التنظيم المدني “Urbanism” واللامركزية الانمائية
فأصبحت لكل بلدية كبرى الصلاحية في اتخاذ القرارات المناسبة في تنظيمها المدني.

المنطقة الاقتصادية الحرة في زحلة:
تقدم باقتراح قانون لها الزميل قيصر المعلوف وانا مع تنظيم المناطق بواسطة هيئة خاصة تحدد عدد واماكن المناطق في لبنان، وطبيعة النشاط الذي يمارس في كل منطقة، كي لا يكون هناك تضارب. وهذا الطرح ينسجم ويمهد للوصول الى طرح الزميل معلوف عن زحلة.

والميل الاكبر لدى المعلوف، لان تكون المنطقة "زراعية" في زحلة ما يخلق حوافز للزراعة وتسهيلات ضرائبية تخلق نشاط اقتصادي مضاعف في المنطقة.

بالمقابل وبكل اسف لم نتوصل لحل في موضوعين ولدي الجرأة لتحمل جزءاً من المسؤولية إلا انها مسؤولية الدولة وكل نواب البقاع وهما ملفي ضهر البيدر والليطاني

وفي هذا الاطار وفي جلسة مع الرئيس الفرزلي اقترحت عليه دعوة لاجتماع لكل نواب البقاع لدراسة ملف ضهر البيدر وهو تجاوب وتخطى ذلك لجعله اجتماع دوري وضم له موضوع الليطاني .
وتقدم باقتراح قانون "النفق" الذي يربط بيروت بالبقاع
وقيل الكثير عن هذا القانون وقابليته للتحقيق الا انه يعكس مناخ عام لدى النواب لوجوب التحرك في هذا المجال..
كان هناك اجتماعات كثيرة والتزام من كل النواب واستمعنا الى كل الجهات المعنية وراينا اننا امام حائط مسدود
اذ لا ميزانيات لتوسيع الطريق ولا ميزانيات لاكمال الاوتوستراد العربي
واذا تم تشكيل الحكومة وخرجنا من الازمة هنالك امران يجب ان يكونا ضمن مشاريع سيدر:
فلطريق ضهر البيدر ٥٠٠ مليون دولار من ميزانية cedre
اما الليطاني وفي القانون رقم ٣٦ / ٢٠١٦ وهو قانون برنامج تنظيف نهر الليطاني على مراحل نستطيع الحصول على التمويل المرصود من البنك الدولي، لتنفيذه.
وفي ميزانيات العامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ تم لحظ حوالي ٤٠٠ مليار ليرة حولت لوزارة الطاقة لهذا الهدف ولكن ولا نعلم اين صرفت!

وكان لي دور ونشاط كبير مع ال AFD لاقامة مجمع جامعي حضاري ومتطور ويليق بقضاء زحلة وابنائه على العقار ٦٦حوش الامراء
ووضع هذا المشروع على جدول اولويات الجامعة اللبنانية وهو قيد التنفيذ.

وفي موضوع المعابر غير الشرعية كان اول اقتراح قانون قدمته، واقر من قبل لجنة الزراعة ويقضي بتشديد العقوبات على كل البضائع والمواد الزراعية المهربة، وحماية للمزارع البقاعي.

مع بداية العام سوف نقدم بالتعاون مع منظمة المانية سيارات اطفاء لبلديتي ابلح وسعدنايل،
كما اسعى لإقامة براد زراعي في تربل.

وهنالك مواضيع بدات بها وآمل ان تستكمل منها السوق التجاري وبيت الكرز في وادي العرائش.

ماذا عن الاشهر الأخيرة من العام.. الأزمة الاقتصادية والثورة؟

في الازمات هناك امور سلبية وهناك ايجابيات واولى الايجابيات في هذه الازمة انها خلقت وعي عام وحس المحاسبة لدى المواطن.
والأهم ان يبقى حس المحاسبة عند قدرته التمييزية
"كلن يعني كلن" يجب ان يكونوا خاضعين للمحاسبة والرقابة والمحاسبة في القضاء او صناديق الاقتراع.
ولكن التعميم الاعمى سيحبط الاقلية من النزيهين والسياسيين غير الفاسدين

ماذا عن الثورة في زحلة؟

عن الثورة في زحلة سمعت الكثير من لاستغراب حول حجم المشاركة مقارنة مع غير مناطق
وأظن ان الاسباب ثلاثة:
التنوع الطائفي في المنطقة ولم يكونوا أهلها معتادين على المشاركة والتوحد في نشاطهم وحياتهم.
حجم الشباب وهم نواة الثورة وعدد كبير منهم في بيروت وقد يكونوا شاركوا فيها.

والسبب الثالث الذي يسبب انزعاج كبير لي
هو نظرة المؤيدين للثورة، لوجود القوات اللبنانية كمناصرين في اطار الثورة.
ولا افهم كيف لهم ان يمنعوا اي مواطن لبناني من حقه بالمطالبة بحقوقه ..
ولم ار احد من القواتيين طالب بامور قواتية بحتة او أظهر انتماءه الحزبي.
وهذا لا يبرر تقاعص الزحليين في المشاركة في الثورة، لا بل ابعد من ذلك ما الذي منعهم من تشكيل ساحة ثانية والمشاركة بها ؟
لقد حمّلوا القوات اكثر بكثير مما تقوم به وهذا ما اظنه نابع من ابواق تشوه صورة القوات وتحقق اجندات انتخابية.
فأصبحت مشكلتهم بمشاركة القوات في الثورة بدل من ان تكون مشكلتهم مع الفساد والمطالبة بحقوقهم

وختم عقيص قائلاً: اجمل ما حدث هذا العام هو الثورة واتمنى ان تبقى كذلك، والا تخرج عن سلميتها ولا طائفيتها، وتتحول الى صحوة عامة عن المواطنية الصحيحة وسيادة القانون.