في أول خطوة لها مع بداية العام الجديد، عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلسة نقاش معمّقة ومطوّلة بحضور النوّاب الأعضاء، تناولت فيها أدقّ تفاصيل الأزمة الراهنة المحدقة بلبنان ماليّاً واقتصاديّاً.
وكان اللافت في اجتماع اللجنة اليوم محاولة موازاة المعالجة الاقتصاديّة بمعالجة ماليّة إنقاذيّة، وقد لامست الأوضاع شفير الهاوية. وفي هذا السياق رفع عضو اللجنة النائب ميشال ضاهر مطالعة وصفيّة للوضع المالي، مستفيضاً في شرح آليّات دقيقة تكفل المعالجة والخروج من الواقع السلبي بأقلّ ضرر ممكن.
وتطرّق الاجتماع أيضاً إلى طلب استيضاح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعيّة المصارف سليم صفير حول القيود التي فرضتها المصارف.
وجرى البحث ختاماً بإمكانيّة طرح فكرة اعلان حالة الطوارئ الاقتصاديّة وتحديد والخطوات التي تسهم في انقاذ الاقتصاد اللبناني .

وبعد انتهاء الاجتماع قامت ازاعة راديو سوا واشنطن بالاتصال بالنائب ميشال ضاهر للوقوف على آخر التطورات المالية والاقتصادية في لبنان، وأكّد النائب ضاهر أن وضع البلد لم يعد يحتمل التهرّب من مواجهة المشكلة وأنّ البلد يفتقد للجرأة والإرادة في اتخاذ قرار المواجهة وهذا الأمر سيفاقم المشكلة أكثر.
الضاهر شدّد على أنه دخل المجلس النيابي للعمل في الشأن الاقتصادي للبلد وليس للعمل السياسي البحت، وأنّه من منطلق تحمّل المسؤولية والشفافية يعلن جهاراً أن الحلول للأزمة تبدأ بالكابيتل كونترول المؤقّت لحماية صغار المودعين وقد يصل لما يسمّى بالhaircut ليطال كبار المودعين والذين يشكّلون أقلّ من ١٪؜ من المودعين،لافتاً الى ان الhaircut بدأ فعلاً من خلال لجوء بعض المودعين لبيع الشيكات المصرفية مقابل حسم ٣٠٪؜ من قيمة الشيك، وردّاً على سؤال أكّد أن الحلول موجودة لكن السلطة السياسسية تتجنّب الحديث عنها لأنها حلول غير شعبية.
وختاماً تمنّى الضاهر التسريع بتشكيل حكومة من الاختصاصيين للبدأ بوضع خطّة لمواجهة المشكلة واستعادة الثقة ومصارحة الناس بالحقيقة والعمل على الانتقال من الاقتصاد الريعي الذي كان أحد أهم اسباب وصولنا الى ما وصلنا اليه،الى اقتصاد منتج،وأضاف بأن على مصرف لبنان تأمين ما يلزم لاستيراد مستلزمات الانتاج الصناعية والزراعية بالحدّ الادنى لحماية الامن الغذائي الوطني.