غرّد النائب ميشال ضاهر:

انطلاقاً من مبدأ تحمّل المسؤولية بعيداً عن الشعبوية، وبعد وعد الرئيس دياب خلال الجلسة بتبنّي الموازنة كان لا بدّ من اقرارها اليوم لانتظام عمل المؤسسات والمرافق العامة وخاصة دفع الرواتب والأجور . مطالباً الحكومة الجديدة تعديلها بعد أخذ الثقة بما يتماشى مع مستجدات ما بعد ١٧ تشرين.