اعتصم عدد من الاشخاص امام السفارة السويسرية للمطالبة بالكشف عن حسابات المسؤولين الذين قاموا بتحويل اموالهم الى سويسرا بالرغم من القيود التي فرضتها المصارف على التحويلات بعد الاحتجاجات التي انطلقت في 17 تشرين الاول.