قانون انتخابي تم تفصيله على قياس شخصيات وغابت عنه مصلحة الشعب .. دوائر كانت سنة ال ٦٠ تناسب أفراد وها هي اليوم تلغي تدريجيا دور زحلة التاريخي وقرارها الكاثوليكي. 

تعلو أصوات مرجعيات زحلية مطالبة بالاتحاد حول زحلة التي لا يمكن ان تكون حياً في دائرة انتخابية بعد ان كانت المرجعية ومصدر القرار.. 

مصلحة زحلة أولاً قبل اي خلاف سياسي

هذا ما تؤكده مرجعيات دينية سياسية إنمائية وتربوية في المدينة، يؤكدون ان تصغير الدوائر هو لمصلحة المدينة وكل من فيها من عائلات وأطراف سياسية ..دائرة زحلة خط الشام يحفظ حق زحلة باختيار قرارها، أياً كان هذا القرار ولكنه يضمن ان   

التنافس سيكون لزحلة وليس على حساب زحلة. 

يناشدون أهالي زحلة بالتوحد حول هذا المطلب ، قبل ان يدخلوا مرحلة المنافسة .. فليضمنوا اولا حقهم باختيار مرشحيهم وليضمنوا صوتهم الانتخابي وبعدها فليختاروا من يريدون.

 المطلوب رفع الصوت والمطالبة بحق مدينتنا قبل ان يغلبها التهميش ويخفت صوتها ويسلب منها قرارها!