غرّد النائب ميشال ضاهر:
الجريمة الكبرى هو ان تقوم الحكومة بسداد استحقاق اليوروبوند في ٩ آذار القادم بحجة المحافظة على سمعة لبنان المالية وذلك من أموال المودعين في المصارف في حين تمنع هذه الأموال عن أصحابها. اعادة هيكلة الدين للدولة هو الأولوية . على أمل ان تتصرف هذه الحكومة بما يتناسب مع تحديات المرحلة