‎اعتبر النائب ميشال ضاهر في حديث لقناة الجديد
‎ضمن برنامج "يوميات ثورة" أن لبنان غير قادر على تسديد استحقاقات اليوروبوندز من اموال المودعين في حين يتم إذلال الناس في المصارف.. مشيراً الى انه يرجح ان يكون احتياط مصرف لبنان ١١ مليار دولار وليس ٣٠ مليار
‎وقال ليس من المعيب وضع اعادة هيكلة شاملة للدين ومواجهة المشكلة بدلاً من تجاهلها ونكرانها كما يحصل منذ عشر سنوات في لبنان..
‎واثنى ضاهر على قرار الحكومة الشجاع بالمواجهة
‎وتمنى عليها تعيين ناس كفوئين في لجنةالرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان..
‎واشار انه من غير المقبول زيادة الضرائب على المواطن خاصة بدون تقديم خطط توحي بالثقة في وقف الهدر ومكافحة الفساد وضبط الحدود..

‎وأعلن ضاهر انه يحضّر لقانون الغاء السرية المصرفية، التي وضعت في الستينات على اساس استقطاب أموال من الخارج.. ولم يعد هنالك حاجة اليها اليوم
‎وإلغاء السرية المصرفية من شأنه تفعيل قانون من اين لك هذا واستعادة الأموال
‎كما اعتبر ان البنوك تتحمل مسؤولية في إدانة الدولة أموالاً هدرت بالفساد، حتى اصبحت البنوك كالدكاكين توزع ارباحاً من أموال غير موجودة..

‎وقال ضاهر ان هذه الحكومة ليس لديها ما تخسره خاصة وأن وزراءها كلهم جدد، لذا يجب ان تعمل بجدية على مكافحة الفساد، الغاء السرية المصرفية الذي يجب ان يكون مطلباً شعبياً، لمحاسبة كل الذين سرقوا الدولة، ولا خلاص من دونه .. وتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج..