بقلم د. كريستيانْ مشعلاني:

البارحة، أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية خطة إستجابة الاحتياجات للأسر الأكثر تأثرا بالأزمة الطارئة وهي ذات طابع وطني شامل لتمكين المواطن من تحمل اعباء الأزمة المستجدة.
إن هذه الخطة تقوم على ثلاث ركائز:
أولا: خدمات صحية واجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية.
ثانيا: توفير تسهيلات مالية وضريبية والتي ما زالت قيد الدرس.
ثالثا: تقديم سلة غذائية وسلة مواد تنظيف وتعقيم.
أما بالنسبة للآلية فهي بناء لتعبئة استمارة من خلال المخاتير والبلديات التي سترسل بدورها الى الجهات المختصة هذه الاستمارات التي ستتأكد من صحة معلوماتها تحت طائلة المسؤولية، والتي سوف تنقل المواد الغذائية والتنظيفية للمواطنين.

عليه، نسأل التالي: وبما انها خطة شاملة ووطنية، فلماذا التقدّم بإستمارة الى البلديات؟ ولِمَ الإستثناءات؟ ولم لا تكون على تماثل مع باقي الدول حول العالم ومنها الدول الصناعية العظمى التي لم تفرق بين مواطن وآخر، ولم تصنف مواطنيها في صلب هذه المحنة بين فقير وآخر غني؟
إن كافة المواطنين اللبنانيين يطبقون عملية التعبئة، و٩٠ % من اللبنانيين دون مداخيل شهرية.
وما يفاقم الأزمة، نقاط عدة أبرزها:
-حال البنوك المغلقة والحجر المالي الذي تمارسة منذ فترة.
- ازمة الدولار وأسعاره المتطايرة صعودا دون حسيب او رقيب.
- اسعار السلع التي تزداد بين اليوم والآخر بشكل جنوني، دون رقابة صارمة من وزارة الإقتصاد..
لذلك، كل اللبنانيين بحاجة لتلك التقديمات كافة، وعلى الدولة أن تقوم بعملية توزيع شاملة عبر البلديات وفقاً لقائمة المقيمين في كل بلدة، دون تمييز بين هذا وذاك، بين فقير وغني، علماً ان بعض الاشخاص رغم معاناتهم، لا يقدمون على تدوين أسمائهم، بما عليهم من خجل وكبرياء، ولتكن عملية الرفض للمساعدة عائدة لإرادة الفرد، في حال شعر أن غيره بحاجة تفوق حاجته.
نرجو تقدير النفوس كما الجيوب...

كريستيان مشعلاني، دكتوراة في علم الإجتماع السياسي، واستاذة في الجامعة العربية المفتوحة لمادتي الدراسات الإجتماعية، والسياسات الإقتصادية والإجتماعية.