لدى مناقشة إقتراح القانون المتعلِّق بإنشاء نفق يربط بيروت بالبقاع، كان النقاش شبه محصور في أهمية المشروع الإقتصادية والحاجة الملحة اليه في ضوء الواقع المزري لطريق ضهر البيدر.
فتدخّل النائب عقيص لافتًا الى أن الإقتراح بصيغتهِ الحاليةِ غير ملزمٍ للحكومة، وقد جاء بصيغة التمني، إذ لا يربط الحكومة بأية مهلة للمباشرة بالدراسة والتنفيذ، فلا يمكن بالتالي مساءلتها عن عدم تنفيذه.

وقد كان له ما أراد حيث إقتنع الرئيس نبيه بري بالملاحظة وعدّل القانون بأن الزم الحكومة بالمباشرة بالدراسات في مهلة لا تتعدى الستة اشهر