اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنه في موضوع فيروس كورونا، قبل إيجاد حل طبي يشفي ويكافح بشكل نهائي هذا الفيروس أظن اننا سنظل نشهد موجات من الحجر تحت وطأة الوضع الاقتصادي.
وقال عقيص في حديث عبر “NBN”، إن “الإجراءات التي يجب أن تتخذ هي شخصية أي عدم الخروج من المنزل وعدم السفر أي الحجر الذي عدنا إليه لأنه الحل الوحيد المتاح ولا أجد ان هناك طريقة لاحتواء هذا الفيروس”.
وأضاف، “تأثرنا في لبنان بالوباء أكبر في ظل الوضع الاقتصادي السيء ولكن الخوف إلى جانب تأثيره السلبي على الاقتصاد أن يتجاوز الوباء الأرقام المعقولة”.
وتابع، “في لبنان نسبة الإصابة أمام عدد الإصابات لا يزال معقول بعض الشيء”.
وفي موضوع المساعدات للعائلات الأكثر فقراً، أوضح عقيص أنه لو تم الالتزام باللوائح للعائلات الأكثر فقراً التي فندها الوزيران بيار بو عاصي وريشار قيومجيان لما كنا وصلنا إلى هنا ولكننا توصلنا إلى نتيجة وهي تسليم هذه المهام للجيش اللبناني.
وفي موضوع التشكيلات القضائية، أكد ألا حل في قيام دولة مؤسسات إلا إذا وصلنا إلى قضاء مستقبل والبحث عن دولة فعلية من دون قضاء مستقل مستحيل.
ورأى أن استقلالية السلطة القضائية ليس شعار، فمن أعطانا الحق في تقييم القضاة؟ القانون أعطى معايير للتقييم وليس السياسي الذي يعطي المعايير.
وقال، “الأخطر من كل ذلك أننا قبل حل مشكلة التشكيلات فتحنا ملفات فساد وهؤلاء القضاء هم من أسس المشكلة الواقعة”.
واعتبر عقيص أن هذه الحكومة ورغم محاولاتها المتكررة لإظهار الجدية في الإصلاح لم تظهر أي جدية في موضوع القضاء وطالما هي كذلك لن تحظى بثقتنا على الإطلاق.
في ملف الخطة الاقتصادية المالية، قال، “الإنسان يتعلم من التجارب وتغير الظروف السياسية والاجتماعية توجب على أي فريق سياسي ان يتكيف مع هذه الظروف ومن هنا قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الظروف اليوم تتبدل عن الظروف السابقة وفي أوقات كثيرة شعرت “القوات” أن تمسكها في تحالف 14 منعها من إعطاء رأيها في ملفات كثيرة في السابق”.
وأضاف، “إذا إصرارنا على نهج جديد في إدارة الدولة سيخسرنا تحالف 14 آذار فلا بأس”.
ورأى أنه لا يهمنا أن نغازل القوى السياسية بل هدفنا إرضاء الناس ونهجنا لا يعتمد أي شعبوية في طرح أي موضوع والدليل أن أكثر مجال في استفادة الأحزاب السياسية هي في الزبائنية ونحن قدمنا اقتراح قانون للالتزام بالكفاءة.
وفي موضوع الخطة الاقتصادية، قال، “نحن نعترض على المس في ودائع الناس وهناك بعض البنود في الخطة جوهرها المس في ودائع الناس”.
واعتبر أن الحكومة أوحت أن الخطة الإصلاحية نافذة ولا تحتاج إلى مجلس النواب وأنا أسال رئيس الحكومة لماذا تأخذ الأوكسيجين من المجلس النيابي؟ فدياب يعتبر بأن الخطة الإصلاحية موجهة فقط لصندوق النقد الدولي وهذا غير مقبول، فاللبناني ممثلاً بنوابه له الحق في تحديد مصيره ومصير ودائعه.
