غرّد النائب جورج عقيص قائلاً:

علامات استفهام كثيرة تطرح حول التفاوض الذي تقوم به وزارة الطاقة مع الشركات المصنّعة في موضوع الكهرباء.
‏١- لقد تم اهمال القانون رقم ١٢٩/٢٠١٩ الذي لحظ تنفيذ بناء المعامل على طريقة ال BOT دون بيان الاسباب ودون الرجوع الى المجلس.
‏٢- لا اثر في المفاوضات لأي دور لادارة المناقصات

‏٣- قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠/٢٠١٩ كان واضحاً لجهة خضوع جميع صفقات الكهرباء لرقابة ادارة المناقصات واحكام قانون المحاسبة العمومية.

‏وختم عقيص: قدر هذا الملف ان يبقى في دائرة الشك.
‏المطلوب مقدار اعلى من الشفافية، وبقاء مجلس النواب في حالة تأهب لمتابعة الموضوع.