قرر مجلس الوزراء وضع كل من له علاقة بملف المواد المتفجرة من اي جهة كانت منذ العام 2014 ولتاريخ الانفجار بالإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار.

وطلب من قيادة الجيش تنفيذ هذا القرار.