وسأل، “الحقوق السياسية ايها السادة، هل نعلم ما هي الحقوق السياسية؟ حتماً وسأعيد ذكرها على مسامعكم: انها بحسب الشرعة الدولية لحقوق الانسان المكمّلة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خمسة حقوق: حق التصويت، حق الانتخاب، حق التعبير عن الرأي بحرية، حق الاجتماع والتظاهر السلمي، حق تأسيس الجمعيات والأحزاب، فالحق بالتصويت شيء والحق بالانتخاب شيء آخر. الحق بالتصويت او Droit de Vote هو الحق بأن يشارك المواطن في العملية السياسية من خلال التصويت في استفتاء او في اختيار ممثلين، اما الحق بالانتخاب Droit d’election فهو الحق الذي من خلاله يُمَكَّن المواطن من ان يصبّ حقّه المطلق بالتصويت في اتجاه اختياره الحرّ والعادل لممثليه، القانون الذي نناقشه اليوم يبقي على الحقّ بالتصويت ولكنّه يمنع عن مجموعة كبيرة من اللبنانببن، بسبب تركيبة هذا الوطن ورسالته، حقّهم بالانتخاب”.
وأضاف، “منذ العام1992 وحتى العام 2018، ما يزيد عن ربع قرن، كان جزء من اللبنانيين يملكون ظاهرياً حقهم بالتصويت ولكنهم كانوا مسلوبي الحق بالانتخاب، فقانون العام 2017 أعاد الاعتبار الى توأمة الحقّين. لن نقبل بانفصالهما مجدّداً بعد اليوم”.
وشدد على انها “المرّة الثالثة التي ندعى فيها الى مناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من زميلين عزيزين، لا أشكّ لحظةً بوطنيّتهما، وفي كل المرات السابقة كانت الجلسة ترفع دون مناقشة مضمون الاقتراح، لأن رئاستكم الحكيمة كانت تلمس معارضةً واضحة لا لبس فيها في مبدأ هذه المناقشة والسير بها، يحقّ لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: هل تعوّلون على تغيير في موقفنا، او على تغيّرٍ في الظروف، ام على استسلامنا امام هذا الاصرار، واذا كانت معارضتنا السابقة لهذا الاقتراح شكّلت سبباً لرفعكم الجلسات دون البدء بمناقشة مضمون الاقتراح، فهل ان معارضتنا اليوم لم تعد تشكّل هذا السبب؟”.
وتابع، “يحقّ لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: استغرقت منّا كل جلسة من الجلسات السابقة ثلاث ساعات على الأقل. ألم يكن من الأجدى في غضون عشر ساعات عمل ان نقرّ قانون الكابيتال كونترول، او قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد؟ على سبيل المثال لا الحصر”.
وشدد على ان “معارضتنا لا تستهدف القانون المقدم من قبل الزميلين الخليل وعازار بذاته، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكونات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالإرادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة”.
وتوجه عقيص لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً،” دولة الرئيس ان استعجلته احرقك، وان اخّرته تجاوزك، لقد أخّرناه طويلاً في امور عديدة فتجاوزنا، لا تستعجلوه اليوم بقانونٍ فيحرقنا، كفانا حرائق، اسحبوا الفتيل، اسحبوا هذا الاقتراح من التداول لنسلم ويسلم الوطن”.
