قبل نحو 8 أشهر، أعدت لجنة وزارية خطة لترشيد دعم الدواء عوضًا عن وقف الدعم عن هذا القطاع الحساس بالنسبة للبنانيين. وفي حين وافق على الخطة كل من وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية إضافة إلى النقابات المختصة، إلا أنها لا تزال تحت قيد انتظار إقرارها حتى اليوم.
ومن شأن هذه الخطة أن توفّر على خزينة الدولة نحو 300 مليون دولار سنويًّا من دون أن تطال أسعار أدوية الأمراض المستعصية وبحيث يكون المواطن اللبناني قادرًا على تأمين مستلزماته الدوائية بشكلٍ مقبولٍ إلى حدٍّ ما. لكن المشهد اليوم أسوأ من رفع الدعم، ففي حين يقع على عاتق مصرف لبنان فتح اعتمادات للمستوردين لتزويد الصيدليات بحاجاتها، إلا أن الدواء مقطوع في الصيدليات وبعضها أقفل أبوابه، ومن بحاجةٍ إلى أصناف دواء معينة عليه أن "يبرم السند والهند" ويقبّل "إيد فلان وعلتان" من أجل أن يستحصل على حقه بعلبة دواء. فما هي المشكلة الأساسية؟

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بدوره، لفت إلى أن الاجتماعات مستمرة في شأن القطاع الطبي والدوائي، مشيرًا إلى أنه في ما يتعلق بخطة ترشيد دعم الدواء "فالكحل أحلى من العمى" أي أن ترشيد الدعم أفضل من رفعه بشكلٍ كلي، مستدركًا بالقول أن "خطة ترشيد الدعم تؤخر الانهيار الكبير ولكن لا توقفه إذ إن لا دولارات في لبنان"، ومؤكدًا أنه "طالما لا يوجد حكومة جديدة وتدخل من قبل المجتمع الدولي فلا نحلم بتحسن الأوضاع".
وأضاف عراجي أن "الخطة مطروحة وموافق عليها من قبل وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية ولكن رئيس حكومة تصريف الأعمال ربطها بإقرار البطاقة التمويلية" .
وبما أن البطاقة التمويلية لم تجد طريقًا سالكة بعد للسير بها بسبب غياب تمويلها إلى حد اللحظة وبما أن قرارات الإنقاذ مفقودة كما الدواء، فيا أيها اللبناني عليك الصبر.