غرّد النائب ميشال ضاهر:
البطاقة التمويلية مع استمرار الدعم هي وصفة انتحارية.
‏يجب التوقف عن سياسة الترقيع بمعالجة النتائج والبدء بمعالجة الأسباب
‏فكيف يعقل ان ندفع 93 دولار اي 1500000 ليرة والحد الأدنى للاجور هو 675 الف ليرة.يجب تحفيز الاقتصاد وزيادة الرواتب لتأمين الحد الادنى من الحياة الكريمة للمواطن