غرّد النائب ميشال ضاهر:
إقرار قانون البطاقة الانتخابية أو التمويلية غدًا في مجلس النواب بدون خطة متكاملة ستساهم بالقضاء جزئيًا على ما تبقى من أموال المودعين اذا لم تتزامن مع خطة فورية لترشيد الدعم. فهل يعقل أن تكون المساعدات المالية عبر البطاقة ثلاثة أضعاف الحد الادنى للرواتب بدلًا من تصحيح الأجور؟