كتب النائب جورج عقيص على صفحته على فايسبوك:

هذا هو قانون البطاقة التمويلية الذي كانت القوات اللبنانية قد تقدمت به رسمياً من المجلس النيابي منذ ١ شباط ٢٠٢١ بواسطة النائبين جورج عقيص وبيار بو عاصي.

والواضح ان الاقتراح المذكور ارتكز على اساسين:
١- حوكمة البطاقة التمويلية صراحةً وفق معايير البنك الدولي والدول المانحة ضماناً للعدالة والشفافية ولعدم تحويلها الى بطاقة انتخابية.
٢- وضع النص الصريح على منع التصرف بالاحتياطي الالزامي الا بقانون يصدر عن مجلس النواب اسوةً بمنع التصرف بالذهب الذي صدر بالقانون رقم ٤٢/١٩٨٦، حرصاً على ما تبقى من ودائع الناس.

السؤال المنطقي:
لماذا لم يعرض هذا الاقتراح على الهيئة العامة ولماذا لم يدرج على اي جدول اعمال للجلسات التشريعية التي عقدت منذ تاريخ تقديمه وحتى اليوم؟
ولماذا تمّ الاصرار على عرض قانون واقراره اليوم دون مراعاة أي من المعايير التي نص عليها اقتراحنا؟

عسى الرأي العام يتنبّه، يدرك، وينصف!

في الرابط، صور القانون المقدّم من القوات

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4260302914032804&id=100001594115279&ref=content_filter