كتب المحامي عماد مطران:

كتاب مفتوح وموجه الى المعنيين :
السيد أسعد نكد الذي قدَّم لقضاء زحلة ومدعوماً من الهيئات المجتمعية الزحلية جميعها مشروعاً حيوياً على مدى سبع سنوات متتالية
الهيئة الزحلية التي تشكَّلت لمتابعة إستمرارية كهرباء زحلة ٢٤/٢٤
نائبي الجمهورية القوية اللذان يدافعان بشراسة عن كهرباء زحلة ورئيس شركتها
المجتمع الزحلي ككل الذي تنعَّم بتوفر التيار الكهربائي وكان شاكراً وهذا واجبه
....
بادئ ذي بدء، بإسمي الشخصي وبإسم كل زحلي يعرف الامتنان على ما تنعَّم به، أتوجه بكل مصداقية بالشكر لشركة كهرباء زحلة على ما قدَّمته من ميزة لبنانية فريدة من نوعها في بلد تعجز الدولة عن تأمينها على مدى سنوات جحاف...
ولكن... وبعد حلول الشهر على إفتراضية الشح في مادة المازوت والذي أسفر على وجوب التقنين، وبعد مضي فترة على هذا التقنين دون التحرك أو التوضيح أو وجود البديل لهذا المنشأ الحيوي الذي إعتاد عليه الزحليون...
لا بد من طرح بعض الاسئلة :
_أولاً: كيف يحق للمعنيين عدم التحرك بل السكوت عن ما يجري ويصيب أهلهم دون وجود البدائل وطرحها على جداول مهماتهم؟
_ثانياً: كيف يمكن للمواطن الزحلي أن يقبل دفع فواتير مضاعفة في وقت أصبح لا يستفيد من التيار سوى ثمانية عشر ساعات بدل الاربعة والعشرين ساعة ؟ وفي وقت يقال فيه ان التقنين الى مزيد من التمديد وأن الفاتورة الى زود!
_ثالثاً: كيف يمكن السكوت أمام هذا الواقع دون المطالبة بإستيضاح حقيقة ما يجري وما يصيب الزحليين من فقدان الامل للمدى المنظور بإعادة الحال الى ما كانت عليه؟ ليجد بديلاً يتناغم كُلٌ مع مصلحته الخاصة!
_رابعاً: أين طرح الموضوع من قبلكم على طاولة المجلس البلدي الذي بعزيمتكم إضطر الى فرض إزالة كافة الموتورات من الاحياء وكافة الاشرطة الكهربائية عن العواميد؟ في وقت أصبح إعادة تركيبهم يكَبِّد المواطن مصاريف باهظة الثمن!
_خامساً: أين متابعة وفرض تطبيق البنود التعاقدية بحذافيرها والتي فُرِضت من قبل الدولة لتوقيع العقد التشغيلي، ليصار الى إعتباره وسيلة قانونية بل حجة أساسية لا عيب أو تقصير فيها أمام المعرقلين والاسباب المعرقلة ؟ قانونياً وسياسياً!
_سادساً: أين البحث عن حقيقة الحقيقة من خلال التنمق بمعرفة مدى صحة الشح بمادة المازوت ومدى إعتباره السبب الوحيد المؤدي الى ما آلت إليه الامور؟ في وقت يجري فيه التداول بأن العقد الموقع بين الشركة والشركة مالكة المولدات ينتهي في شهر أيلول المقبل وأنه يتم إشتراط التمديد ببنود جديدة أكثر صرامة!
_سابعاً: أين التحري والتدقيق في صحة الفاتورة التي يدفعها الزحلي بكل رضى مقابل حصوله على مبتغاه مُسَلِّماً أمره الى حاجته اليومية التي ليس لها بديل؟ في وقت يعلم القاسي والداني أن التسعيرة تفرض من قبل الدولة وليس مسموحاً التلاعب بتقديرها حتى لو تم شراء مادة المازوت من السوق السوداء!
_ثامناً: كيف يمكن أن نبقى ساكتين دون اللجوء الى الوسائل الرادعة للدخول في المجهول؟ في وقت نجد المجهول غالباً الواقع المرير!
تاسعاً... وعاشراً... و... الى الحق بالمعرفة...
وإن لم يكن أي زحلي يوافقني الرأي، فإنه يبقى من حقي منفرداً طرح هذه الاسئلة ومنفرداً كمواطن زحلي يعيش في بقعة يعشقها ويحلم بمصيرها المتطور والحضاري ويقطن فيها، الحصول على الاجوبة المقنعة والمحقة...
راجياً التمعن بما أوردته أعلاه بكل شفافية ودون التجريح أو التهجم وعدم التهور بالدفاع العشوائي والغير المسؤول حيال حقائق تساهم في رفع شأن مجتمع بأكمله
زحلة في ٧/٨/٢٠٢١
المحامي عماد فايز المطران