استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع في مقرها في زحلة، إجتماعًا للهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير خصص للبحث في الوضع الاقتصادي الراهن وتداعياته على القطاعات الانتاجية كافة، وللتداول في الحلول الممكنة لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان حاليًا.
حضر الاجتماع رئيس غرفة زحلة والبقاع بالإنابة أنطوان خاطر، ونائب الرئيس منير التيني، ورؤساء الغرف التجارية في بيروت وطرابلس وصيدا توفيق دبوسي ومحمد صالح، نائب رئيس غرفة تجارة بيروت غابي تامر، ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، ورئيس إتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، رئيس غرفة التجارة الدولية- فرع لبنان وجيه البزري، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز يحيى قصعة، رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر.
دعا الوزير شقير في المستهل إلى الوقوف دقيقة صمت حدادًا على روح الرئيس السابق لغرفة زحلة والبقاع ادمون جريصاتي.
إفتتح اللقاء بكلمة للرئيس أنطوان خاطر رأى فيها ان "الاجتماع اليوم في زحلة هو دعم لكل البقاع"، معولاً على "وقوف الهيئات الإقتصادية إلى جانبنا لأننا الأكثر تأثرًا بالتدابير بشأن الصادرات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولا تلام في ذلك". وشدد على وحدة موقف الهيئات الاقتصادية معتبرًا ان "أفكاركم تُبعد كل الأشباح الطائفية وغير الطائفية"، وضرورة تكثيف اجتماعاتنا وتعاوننا لأنها تعطي الصورة الصحيحة عن لبنان الحقيقي ووحدة إبنائه".
من جهته، اعتبر نائب رئيس غرفة زحلة منير التيني ان "الوضع الاقتصادي في البلد منهك للغاية، والفساد المستشري، فيما الطاقة من كهرباء ومحروقات مفقودة". لكنه أشار إلى ان "الصادرات الزراعية المسجلة في غرفة زحلة تحسنت عن العام الماضي، أما الصادرات الصناعية فبقيت على المستوى نفسه، لا بل انها عام 2021 سجلت نسبة أفضل من عام 2019. وهذا نتيجة الفروقات في الأسعار بين الأسواق المحلية والأسواق الخارجية". ورأى ان "الصادرات الزراعية البقاعية هي مصدر جيد يأتي بالعملة الصعبة إلى البلاد التي هي بأمس الحاجة إليها اليوم".
ودعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير إلى "معالجة المشكلة الأساسية عبر الإسراع بتشكيل حكومة لوقف حالة الانهيار". وأضاف: "ان الهيئات الاقتصادية اطلقت ناقوس الخطر منذ العام 2011، والكل يتذكر نداء 25 حزيران الشهير. اليوم الشعب كله يعاني، والمؤسسات والعمّال والموظفون، والقطاع السياحي الذي كنا نعول عليه".
وتطرق المجتمعون إلى تطورات العلاقة التجارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والإجراءات الكفيلة برفع الحظر عن الصادرات الزراعية اللبنانية إليها، إنقاذًا للمواسم خاصةً البقاعية دعمًا للمزارعين.
كما تناول المجتمعون الضرر الواقع على الاقتصاد بفعل انهيار قيمة العملة اللبنانية، وعلى الأوضاع المعيشية ورواتب موظفي القطاع الخاص. وجرى التطرق إلى تأثير تراجع سعر صرف الليرة على الحد الأدنى للأجور، وأقساط المدارس ورسوم التسجيل، وبدلات النقل، وفقدان المحروقات التي تطال بمضاعفاتها مجمل قطاعات الانتاج. وحذر المجتمعون من توقف محركات الدولة جراء انقطاع الكهرباء والمازوت والبنزين.
وكانت مداخلات للحاضرين وتوافق على سبل المتابعة.