غرّد النائب ميشال ضاهر:
‏اصبح واضحًا من البيان الوزاري أن تحرير الأسعار صار شاملًا وبالسعر الموازي للدولار، ما عدا الدولار المحجوز في المصارف ما يعني أنّ المودعين ملزمين بزيادة سحوباتهم بالليرة من المصارف بسعر ٣٩٠٠ ليرة نتيجة ارتفاع الاسعار وهكذا يتمّ حلّ المشكلة المالية واطفاء الخسائر من حسابهم.
لا ثقة