بيان صادر عن النائب ميشال ضاهر:

ردًا على ما جاء على لسان السيدة ميريم طوق ضمن برنامج تلفزيوني مع الاعلامي جورج صليبي ، حيث ادّعت زورًا أن النائب ميشال ضاهر يستعمل حصانته النيابية لمواضيع قضائية، يهمّنا التأكيد :
أولاً إن الملف القضائي الذي لطالما استُعمل في السياسة وقبل كل استحقاق انتخابي من أكثر من طرف أوّلهم السيدة طوق ، هو ملف موضوعه خلاف تجاري بحت بين إحدى الشركات التي كان يملكها الضاهر وأحد الزبائن السوريين ولا علاقة لهذا الملف بالشأن العام أو مسيرة النائب ضاهر النيابية.
ثانيًا يتأسّف النائب ضاهر على انحدار مستوى التخاطب الانتخابي ومحاولة تزوير الحقائق من خلال محاولة الايحاء بأن الخلاف التجاري هو ملف فساد.فإذا كان الأمر كذلك فلدى السيدة طوق عشرات القضايا في القضاء تبدأ بدفع شيكات دون رصيد ولا تنتهي بدعاوى من مواطنين "أكلت" السيدة طوق شقاهم ولم تعطيهم حقوقهم وتعويضاتهم.
ثالثًا ، يبدو أن السيدة طوق لم تسأل صديقها الذي يسرّب لها الاخبار القضائية اذا ما كان الخلاف التجاري يخضع للحصانة النيابية ، فخلافًا لما ادعت طوق ، الحصانة النيابية با علاقة لها بقضايا الخلافات التجارية والتي تعتبر خلافات طبيعية تحصل بالآلاف يوميًا بين كل الناس.
أخيرًا نقول للسيدة طوق :"ادفعي حقوق الناس قبل ما تحاضري بالعفة"