تفقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعمال الصيانة على طريق ضهر البيدر، واطلع على سير الاعمال والتنفيذ.

وأكد في نهاية الجولة "العمل على تخفيف وجع الناس"، وقال: "صحيح ليست لدينا القدرة المالية لتزفيت طريق ضهر البيدر من شتورا الى الحازمية بشكل كامل، لكننا سنعمل في المناطق الأكثر تضرراً وسنقوم بعمليات فلش بشكل كامل، اما في المناطق المحفرة فسنقوم بعمليات ترميم".
وأضاف: "في العام 2019 اقرت الحكومة اللبنانية صيانة عدد من الطرقات بقرض مموّل من البنك الدولي، ووجدت بعد الدراسات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الإنماء والأعمار، ان هناك طرقات أكثر تضرراً في لبنان ولم تلحظها الدراسات عام 2019، وبالتالي اصدرنا قرارا في الجلسة الأخيرة في مجلس الوزراء، انصافا لهذه الطرقات ليتبين ان الزفت ليس زفتا انتخابيا، ومن يريد أن يخدم البلد يمكنه ان يخدم بالارادة، والنتيجة طريق ضهر البيدر هي الأكثر تضررا، وليتم الكشف على هذه الطريق ليتيبن انها كذلك".

وأضاف: "وزارة الأشغال العامة هي من تتملك الطرقات على كل الأراضي اللبنانية، ومجلس الإنماء والأعمار مشكور قام بتلزيم 65 طريقا بالفرش دولار من قرض البنك الدولي، اسمُه طريق الطرقات والعمالة بـ200 مليون دولار، تم تلزيمها من خلال متعهد واستشاري بالتنفيذ، وصلتني بعض الصور الموثقة للطرقات والتصاوين، وهي لا تنجز بمواصفات فنية، الإعلام كان يسألني دائماً ماذا ستفعلون بالتعهدات ما قبل ٩ / ١٠/ ٢٠٢١ لليوم. اقول للقاصي والداني وليعلم الجميع انني سأراسل مجلس الإنماء والأعمار لانه إدارة عامة وسآخذ منه نسخة عن دفتر الشروط، وسنقوم بالكشف وإجراء دراسات على 65 طريقا واي طريق فيها خلل بالتنفيذ سأتقدم بشكوى لدى النائب العام المالي القاضي عباس ابراهيم، ولن اتردد ولو لواحد في المئة، هذه بالنتيجة مجرد شكوى".

كما حذر من أن "ليس لدينا نية بان نذهب للقضاء، لكنه سيكون تنبيها اول بالنسبة لـ 65 طريقا التي يتم تزفيتها وهي ملزمة من قبل مجلس الإنماء والاعمار، وطرقات تعود ملكيتها للوزارة من الواجب علينا أن نحافظ عليها".