الكلمة online

في خضمّ التجاذب السياسي الذي طغى على جلسة مجلس النواب أمس، كان لافتاً بروز صوت بدا أقرب إلى وجع الناس من كل ما قيل في السياسة.

في مشهد تتراجع فيه قدرة القوى السياسية اللبنانية على التأثير في مسار القرارات والتطورات الإقليمية والدولية التي ترسم ملامح المنطقة، اختار نائب قضاء زحلة ميشال ضاهر أن يذهب إلى الملفات التي تعني المواطن مباشرة، وإلى ما تستطيع الدولة اللبنانية أن تفعله بعيداً عن السجالات.

فبدلاً من الانخراط في التجاذب السياسي، تناول ضاهر ملف الكهرباء من زاوية اقتصادية وعملية، طارحاً إقفال مؤسسة كهرباء لبنان وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء معامل في المناطق، بما يتيح إدخال المنافسة إلى قطاع الكهرباء وخفض كلفته على المواطنين.

كما وضع التعليم وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية في صلب مداخلته، متوقفاً عند مسؤولية الدولة في حماية المواطنين والاقتصاد اللبناني من التداعيات المتراكمة للأزمات الداخلية والخارجية.

وفي مقاربته للمشهد الإقليمي، انطلق ضاهر من واقع أن ما يجري في المنطقة يتجاوز قدرة القوى اللبنانية على التحكم بمساره، من دون أن يعني ذلك بقاء لبنان أسير الانتظار. فهناك ملفات داخلية تملك الدولة قرارها، من الكهرباء والتعليم والاقتصاد إلى حماية القدرة الشرائية، ويمكن معالجتها بعيداً عن أي تجاذب سياسي.

وبينما طغت لغة السياسة على الجلسة، جاء خطاب ضاهر أقرب إلى الأسئلة التي يطرحها المواطن يومياً: كيف نؤمّن الكهرباء؟ كيف نخفف كلفة الحياة؟ وكيف تستطيع الدولة أن تحمي الناس والاقتصاد في ظل واقع إقليمي لا يملك لبنان وحده قرار مساره؟

فالمواطن، في نهاية المطاف، لا ينتظر مزيداً من الشعارات بقدر ما ينتظر دولة تتعامل مع ما تستطيع تغييره، وتخفف عنه أعباء ما لا يستطيع تحمّله.