كتب رئيس مصلحة الابحاث العلمية والزراعية الدكتور ميشال افرام:

ظهر جلياً حسب كل المعطيات الزراعية، الاقتصادية، والسياسية انه ومع ظهور فيروس كورونا بأن النظام الغذائي العالمي والنظام الاقتصادي المالي العالمي هشين وتعرضوا لخضات كثيرة .
ثم أتت الحرب في اوكرانيا مع ما تبعها من عقوبات ونقص في المواد الغذائية لثلثي دول العالم وخاصة افريقيا، الشرق الاوسط واسيا واميركا اللاتينية وحتى اوروبا مع نزوح مئات الاف الاوكرانيين .
المجاعة بدأت في بلدان افريقية كثيرة ..
كندا والولايات المتحدة واوستراليا وضعت حداً لتصدير المواد الغذائية خاصة القمح
تركيا، الهند، الصين، ايران، مصر هي من الدول التي تضغط على السوق العالمي للغذاء وتجذب الغذاء إليها.
الاحوال الجوية المتغيرة من جفاف في المغرب، حرائق وسيول في اوستراليا، فيضانات في الصين، جفاف وسيول في الهند زادوا من أزمة الغذاء ونقص الانتاج الغذائي في هذه الدول .
المشكلة بدأت منذ شهر ويحتمل أن يستمر ارتفاع اسعار القمح والمواد الغذائية طيلة الأعوام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ كحد أدنى وذلك حسب تطور الأوضاع السياسية والعسكرية.
بالمختصر، العالم بأكمله خائف على إمكانية تأمين الغذاء وخاصة
مع إرتفاع الاسعار لحدود غير مسبوقة.
مواد الطاقة، النقل الجوي والبحري أصبحوا ذات أسعار خيالية وشبه مقفلة في بعض المناطق في العالم ولا سيما خلال نقص إمدادات السعودية بالبترول.
المجاعة تزداد في افريقيا، الشرق الاوسط والفقر يزداد في اسيا، فالهند والصين تحاولا شراء القمح والارز .
إنها أشد أزمة يشهدها العالم الحديث لذا يتوجب على الحكومة مع إحترامي شراء القمح اليوم قبل الغد نظراً لإرتفاع أسعاره وتبني سياسة المصلحة للأمن الغذائي الجزئي حتى العام ٢٠٢٥ .
ربما تكون كلفة نقل القمح الى تل عمارة مرتفعة نسبياً إلا انه لا إيجار للدفع بدل المستودعات ومهما كانت الكلفة، فإن القمح سيصبح كالذهب وما أصعب من فقر الانسان إلا جوعه .
سياسة المصلحة منذ عشرات الأعوام وحتى اليوم كانت صائبة ويتوجب أخذ قرارات بسرعة فائقة لأنه قريباً لن يبقى حبة قمح في الأسواق العالمية .
ليس الهدف من مقالتي هذه دب الذعر في القلوب إنما يتوجب رؤية المستقبل والتحضير له كما تفعل معظم الدول خاصة ان لبنان يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية، غذائية، سياسية ومالية.